أصدرت مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث دراسة حديثة للأستاذ أ. خالد ناصر محمد المقصعي بعنوان “عقوبة الشروع في الجريمة في القانون اليمني والقوانين الأخرى”، تركز على تحليل الشروع في الجريمة كمرحلة متقدمة من السلوك الإجرامي، ومدى توازن التشريع بين خطورة الفعل غير التام وحماية المصلحة القانونية.
وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية، وآراء الفقه، وأحكام القضاء، لتحديد الأساس القانوني لتجريم الشروع والجزاء المقرر له. وتوضح الدراسة أن الشروع يتحقق عندما يبدأ الجاني تنفيذ الجريمة دون تمامها بسبب ظروف خارج إرادته، مع بقاء الخطورة الإجرامية بما يبرر العقاب. كما تفصّل الدراسة تنظيم الشروع في جرائم الحدود كالسرقة والحرابة والزنا، وجرائم القصاص والتعازير، مع إبراز مرونة السلطة التقديرية للقاضي وفق ظروف الفعل والجاني.
وتقارن الدراسة الموقف اليمني بنظيره في مصر والأردن والإمارات والعراق والجزائر، مشيرة إلى اتفاق عام على تجريم الشروع مع اختلاف في نطاق العقوبة وشروطه. وتخلص الدراسة إلى أن التشريع اليمني يتبنى مقاربة متوازنة، مع الدعوة إلى تحديث بعض النصوص لتواكب التطورات الإجرامية، بما يعزز العدالة الجنائية، ويحقق الردع، ويحفظ استقرار المجتمع وأمنه الداخلي.
🔗 معرّف الغرض الرقمي (DOI):
https://doi.org/10.56989/benkj.v6i2.1724