سلّطت مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث الضوء على دراسة الأستاذ أ. مراد حسن محمد أمير بعنوان “تسليم الناقل البحري للبضائع في ميناء الوصول إلى غير المرسل إليه: دراسة تحليلية مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية (بروكسل 1924 – هامبورج 1978 – روتردام 2008)”.
تتناول الدراسة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتسليم الناقل البحري للبضائع إلى شخص غير المرسل إليه، ومدى كفاية النصوص القانونية اليمنية والاتفاقيات الدولية في تنظيم هذا الموضوع. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وانقسم إلى مبحثين: الأول تناول ماهية تسليم الناقل للبضاعة إلى المرسل إليه، والثاني بحث التنظيم القانوني لتسليم البضاعة إلى غير المرسل إليه.
وأظهرت النتائج وجود قصور تشريعي في القانون البحري اليمني، حيث لم ينظم حالات فقدان سندات الشحن، وتسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث، كما لم ينص على حقوق السيطرة أو التعامل بالمستندات الإلكترونية. وأوصت الدراسة بضرورة تحديث القانون البحري اليمني لإدراج نصوص شاملة تنظم جميع صور تسليم البضاعة، مع الاستفادة من أحكام اتفاقية روتردام 2008 بشأن حق السيطرة وتنظيم استخدام المستندات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الحديثة في النقل البحري الدولي.
🔗 معرّف الغرض الرقمي (DOI):
https://doi.org/10.56989/benkj.v6i2.1753