ضمن البحوث العلمية المنشورة في العدد الحادي عشر من المجلد السادس لعام 2026 من مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، نُشرت دراسة بعنوان: «أثر التضخم في القوة الشرائية لموظفي القطاع الحكومي: دراسة ميدانية في محافظة المثنى»، أعدّها م.م. حسين سعد عبد الحسين أحمد، المدرس المساعد في الاقتصاد بمديرية تربية المثنى في العراق.
تسلط الدراسة الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للأفراد، وهي تأثير ارتفاع الأسعار في القوة الشرائية للرواتب والأجور، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على مستوى الدخل الحقيقي، وأنماط الاستهلاك، والقدرة على الادخار، ولا سيما لدى موظفي القطاع الحكومي.
أهداف الدراسة وأهميتها
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التضخم في القوة الشرائية لموظفي القطاع الحكومي في محافظة المثنى، والتعرف على طبيعة العلاقة بين ارتفاع مستويات الأسعار وتراجع الدخل الحقيقي، مع دراسة تفاوت آثار التضخم باختلاف مستويات الدخل الشهري.
وتنبع أهمية البحث من ارتباطه المباشر بالأوضاع المعيشية للموظفين، إذ إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات قد يؤدي إلى تراجع القيمة الفعلية للرواتب، حتى في الحالات التي لا تشهد فيها الأجور انخفاضًا اسميًا. كما تسعى الدراسة إلى تقديم مؤشرات يمكن الاستفادة منها عند وضع سياسات الأجور والرواتب وبرامج الحماية والدعم الاجتماعي.
المنهجية والإجراءات
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى بيانات التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك، إلى جانب البيانات الميدانية التي جُمعت من عينة من موظفي القطاع الحكومي في محافظة المثنى.
وركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين تغيرات الأسعار والقوة الشرائية، مع الاهتمام بانعكاسات التضخم على الدخل الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والاحتفاظ بجزء من الدخل للادخار.
أبرز النتائج
أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لموظفي القطاع الحكومي، مع اختلاف درجة التأثر تبعًا لمستويات الدخل الشهري. كما برز ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة بوصفه أحد أبرز مصادر الضغط على قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم اليومية والاحتفاظ بجزء من دخولهم للادخار.
وبيّن تحليل معدلات التضخم في العراق خلال المدة المدروسة ارتفاع المعدلات في السنوات الأولى، أعقبه تباطؤ نسبي في السنوات اللاحقة. وأكدت الدراسة أن تباطؤ معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار أو عودتها إلى مستوياتها السابقة، وإنما يشير إلى تراجع سرعة ارتفاعها، وهو ما يعني استمرار الأعباء المعيشية على الموظفين رغم التحسن النسبي في مؤشرات التضخم.
وتبرز هذه النتيجة أهمية التمييز بين انخفاض معدل التضخم وانخفاض المستوى العام للأسعار؛ فاستمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة يعني أن القوة الشرائية قد تظل متأثرة، حتى مع تراجع وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار.
التوصيات
أوصت الدراسة بضرورة مراعاة التغيرات في مستويات الأسعار عند إعداد سياسات الأجور والرواتب، وإيلاء اهتمام خاص بالفئات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، من خلال تطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية.
كما أكدت أهمية مراعاة الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئات عند تصميم برامج الدعم الاجتماعي، بما يساعد على تخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وتحسين قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والمحافظة على مستوى معيشي مناسب.
وتقدم الدراسة قراءة اقتصادية واجتماعية مهمة لتأثير التضخم في الحياة المعيشية لموظفي القطاع الحكومي، وتؤكد أن معالجة آثاره لا تقتصر على متابعة معدلات التضخم، بل تتطلب أيضًا سياسات مالية واجتماعية تراعي الدخل الحقيقي وتكاليف المعيشة ومستويات القدرة الشرائية.
بيانات النشر
- عنوان البحث: أثر التضخم في القوة الشرائية لموظفي القطاع الحكومي: دراسة ميدانية في محافظة المثنى.
- الباحث: م.م. حسين سعد عبد الحسين أحمد.
- التخصص: الاقتصاد.
- جهة العمل: مديرية تربية المثنى، العراق.
- المجلة: مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث.
- المجلد والعدد: المجلد السادس، العدد الحادي عشر.
- سنة النشر: 2026.
- تاريخ النشر: 1 نوفمبر 2026.
- المعرّف الرقمي DOI: https://doi.org/10.56989/benkj.v6i11.2187
- الهدف الأممي للتنمية المستدامة: الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
التوثيق العلمي وفق APA 7
(أحمد، 2026).
المرجع:
أحمد، ح. س. ع. ح. (2026). أثر التضخم في القوة الشرائية لموظفي القطاع الحكومي: دراسة ميدانية في محافظة المثنى. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، 6(11). https://doi.org/10.56989/benkj.v6i11.2187
للاطلاع على الدراسة وتحميلها:
