هل يمكن التحايل على أحكام المواريث عبر الوصية؟ دراسة تكشف الحيل الظاهرة والمستترة

نشرت مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث دراسة جديدة بعنوان: «التحايل على أحكام المواريث عبر الوصية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني: دراسة مقارنة»، من إعداد د. هادي حزام حسن الصرابي، أستاذ الفقه المقارن المشارك بمركز الدراسات والاستشارات القانونية والتحكيم، جامعة صنعاء، اليمن.

تناقش الدراسة صور التحايل على أحكام المواريث عبر الوصية، من خلال التمييز بين الحيل الظاهرة، مثل الوصية بأكثر من الثلث والوصية لوارث، والحيل المستترة، مثل البيع الصوري، والهبة التي تتخذ صورة وصية، وإقرار المريض بدين في مرض الموت.

وتوصلت الدراسة إلى أن التحايل على أحكام المواريث يتمثل في استخدام وسائل خفية وملتوية تؤدي إلى حرمان بعض الورثة أو إنقاص أنصبائهم المقررة شرعًا وقانونًا، مؤكدة أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث، وأن الوصية لوارث تتوقف على إجازة بقية الورثة.

كما خلصت إلى أن البيع الصوري المرتبط بالوصية لا يُعتد به كبيع حقيقي، وأن الهبة التي يحتفظ فيها الواهب بالعين وينتفع بها حتى وفاته تخضع لضوابط الوصية، بينما يكون إقرار المريض بدين في مرض الموت صحيحًا عند انتفاء قصد التحايل والإضرار بالورثة.

وتوصي الدراسة بتعديل المادة (469) من القانون المدني اليمني، ووضع معايير أكثر وضوحًا لمصطلحات مثل مرض الموت، وثمن المثل، والغبن اليسير والفاحش، والقرائن الدالة على التواطؤ، إلى جانب تنظيم أحكام الصورية بصورة أكثر دقة.

المجلة: مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
المجلد: السادس
العدد: التاسع
تاريخ النشر: سبتمبر/أيلول 2026
DOI: 10.56989/benkj.v6i9.2106

📖 للاطلاع على الدراسة كاملة:
https://doi.org/10.56989/benkj.v6i9.2106