دراسة تبحث المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم التلوث البيئي وتدعو إلى توسيع نطاق التجريم الدولي

دراسة تبحث المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم التلوث البيئي وتدعو إلى توسيع نطاق التجريم الدولي

 

سلّطت دراسة علمية جديدة للباحث اليمني أ. نبيل محمد صالح الأحمر الضوء على المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم التلوث البيئي، وذلك من خلال دراسة بعنوان «المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم التلوث البيئي والعقوبات المقررة لمرتكبيها»، والمنشورة في مجلة بنك للدراسات والأبحاث.

 

وهدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي المنظم للمساءلة عن الجرائم البيئية، وبيان طبيعة المسؤولية الجنائية الدولية والعقوبات المقررة لمرتكبيها، في ظل تصاعد الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتكنولوجية والعسكرية، سواء في أوقات السلم أو أثناء النزاعات المسلحة.

 

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة المعاهدات الدولية والأنظمة القانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب تحليل آراء الفقه القانوني، بهدف التمييز بين المسؤولية المدنية للدول والمسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الطبيعيين.

 

وأظهرت نتائج الدراسة أن القانون الدولي الجنائي شهد تحولًا مهمًا من الاقتصار على المسؤولية المدنية للدولة إلى تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم البيئية، بما يجعل مرتكبي هذه الجرائم عرضة للمساءلة الجنائية بغض النظر عن مناصبهم الرسمية أو الحصانات التي يتمتعون بها.

 

كما أوضحت الدراسة أن العقوبات المقررة وفق نظام روما الأساسي تشمل العقوبات السالبة للحرية، مثل السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إلى جانب العقوبات المالية كالغرامات والمصادرة، مع استبعاد عقوبة الإعدام، وعدم خضوع الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتقادم، نظرًا لخطورتها وجسامتها.

 

وأوصت الدراسة بتوسيع نطاق التجريم الدولي ليشمل الجرائم البيئية الجسيمة أو “الإبادة البيئية” (Ecocide) المرتكبة في زمن السلم، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي، ومواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الجنائي، بما يسهم في حماية البيئة وترسيخ مبادئ العدالة البيئية والمساءلة الدولية.

 

وتنسجم الدراسة مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (SDG 16) المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال دعم سيادة القانون، وتعزيز آليات المساءلة الدولية، وترسيخ العدالة في مواجهة الجرائم التي تهدد الإنسان والبيئة.

 

للاطلاع على الدراسة

📄 صفحة الدراسة على موقع مجلة بنك للدراسات والأبحاث:
https://www.benkjournal.com/benkj/ar/article/view/2037

🔗 المعرّف الرقمي للدراسة (DOI):
https://doi.org/10.56989/benkj.v6i8.2037

 

لمتابعة صفحة الفيسبوك:

مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث

 

للانضمام إلى مجموعة الواتساب:

مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث – واتساب