كيف تغيّرت حقوق الطالب الموظف في المغرب منذ الاستقلال؟

نشرت مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث دراسة قانونية جديدة بعنوان: «المركز القانوني للطالب الموظف بالمغرب: دراسة في المحطات التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال إلى الحاضر»، للباحث محمد بدري، الحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الصحافة والإعلام الرقمي من جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب.

تتناول الدراسة التحولات التاريخية والقانونية التي عرفها المركز القانوني للطالب الموظف وحقه في متابعة الدراسة الجامعية بالمغرب، من خلال تتبع تطور العلاقة بين الحق في التعليم ومتطلبات التنظيم الإداري والمؤسساتي منذ الاستقلال وحتى المرحلة الراهنة.

واعتمدت الدراسة المنهج التاريخي-القانوني، من خلال تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية، والمناشير والمراسلات الإدارية، والأحكام القضائية ذات الصلة، ووضعها ضمن سياقاتها التاريخية والسياسية والاجتماعية.

تكشف الدراسة أن وضعية الطالب الموظف مرت بعدة مراحل متعاقبة؛ بدأت بتنظيم غياب الموظف ومحاولة التوفيق بين التزاماته الوظيفية والدراسية، ثم الانتقال إلى الترخيص الإداري المسبق، وبعدها اشتراط التفرغ والحضور، وصولًا إلى إلغاء الترخيص وإعادة فتح الولوج إلى التعليم الجامعي أمام الموظفين.

وفي المرحلة الراهنة، أعيد تنظيم هذه الوضعية من خلال اعتماد التوقيت الميسر، إلى جانب إعادة تنظيم أنماط التكوين وفرض رسوم مالية مقابل تكييف توقيت الدراسة بما يتلاءم مع وضعية الموظفين.

وتخلص الدراسة إلى أن تتبع هذه التحولات يكشف عن توجه متكرر نحو الحد من أعداد الموظفين المستفيدين من التعليم الجامعي وتقييد حضورهم، بدل تطوير حلول مؤسساتية أكثر توازنًا تراعي في الوقت نفسه حق الموظف في متابعة التعليم العالي، واستمرارية المرفق العام، وقدرة مؤسسات التعليم الجامعي على الاستيعاب.

المجلة: مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
المجلد: السادس
العدد: التاسع
تاريخ النشر: سبتمبر/أيلول 2026
DOI: 10.56989/benkj.v6i9.2101

📖 للاطلاع على الدراسة كاملة:
https://doi.org/10.56989/benkj.v6i9.2101