تناولت دراسة قانونية حديثة منشورة في مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث إشكالية المسؤولية الجنائية عن الأفعال الضارة الصادرة عن الروبوتات المستقلة ذاتية التعلم، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية، وما يثيره ذلك من تساؤلات قانونية حول إمكانية إسناد المسؤولية الجنائية في غياب نص تجريمي صريح.
وحملت الدراسة عنوان: «المسؤولية الجنائية عن أفعال الروبوتات المستقلة ذاتية التعلم في ظل غياب النص التجريمي»، وأعدها م.د. راضي اقبال عليوي، محاضر دكتور في القانون، المديرية العامة للتربية في بابل، وزارة التربية، العراق.
إشكالية الدراسة وأهدافها
ركزت الدراسة على الإشكالية القانونية الناشئة عن الأفعال الضارة التي قد تصدر عن الروبوتات المستقلة ذاتية التعلم، ولا سيما عندما تتجاوز هذه الأنظمة حدود البرمجة التقليدية وتتمتع بدرجات متقدمة من الاستقلالية والقدرة على التعلم واتخاذ القرارات.
وهدفت الدراسة إلى تحليل مظاهر الفراغ التشريعي في النظم القانونية المقارنة، وتقييم الطروحات النظرية المختلفة المتعلقة بإسناد المسؤولية الجنائية عن أفعال الروبوتات المستقلة، وصولًا إلى تقديم رؤية تركيبية يمكن أن تسهم في معالجة هذه الإشكالية القانونية المستجدة.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، إلى جانب الاستعانة بالمنهجين الاستقرائي والاستنباطي، بهدف تحليل النصوص والقواعد القانونية ذات الصلة، ومقارنة الاتجاهات القانونية والنظرية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية عن الأفعال الناتجة عن الأنظمة الروبوتية المستقلة.
قصور النصوص التجريمية القائمة
خلصت الدراسة إلى أن النصوص التجريمية القائمة لا تبدو كافية لمواجهة جميع الأفعال التي قد تصدر عن الروبوتات المستقلة ذاتية التعلم، باعتبار أن جانبًا كبيرًا من القواعد الجنائية التقليدية صُمم للتعامل مع السلوك البشري أو الأنظمة الآلية التقليدية.
وتشير الدراسة إلى أن التطور التقني المتسارع يفرض تحديًا أمام المشرّع الجنائي، يتمثل في إيجاد قواعد قادرة على التعامل مع أنظمة تتسم بدرجات متقدمة من الاستقلالية والتعلم واتخاذ القرار.
الشخصية القانونية للروبوت
ناقشت الدراسة كذلك الطرح المتعلق بمنح الروبوت شخصية قانونية إلكترونية، مبينة أن هذا التصور لا يزال محل خلاف نظري عميق، ولم يتحول إلى قاعدة تشريعية ملزمة يمكن الاستناد إليها بصورة عامة في إسناد المسؤولية الجنائية.
كما تناولت الدراسة فكرة المسؤولية الجماعية للشخص الاعتباري، مشيرة إلى أنها لا تمثل حلًا مكتملًا للإشكالية، لأنها تفترض في جانب منها وجود خطأ بشري يمكن تحديده وإسناده إلى شخص أو جهة مسؤولة.
نموذج هجين لتوزيع المسؤولية
اقترحت الدراسة نموذجًا هجينًا لمعالجة الإشكالية، يقوم على الجمع بين التشريع الخاص، والتفسير القضائي الموسع، وآليات مرنة لتوزيع المسؤولية، بما يسمح بالتعامل مع التطورات التقنية دون حصر المسؤولية في نموذج قانوني جامد.
وترى الدراسة أن المسؤولية الجنائية في مجال الروبوتات المستقلة ذاتية التعلم ينبغي النظر إليها باعتبارها منظومة متغيرة لتوزيع المسؤولية على أكثر من طرف، بدلًا من التعامل معها بوصفها مسؤولية ثابتة تُسند بالضرورة إلى فاعل واحد.
أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة أهميتها من تناولها واحدة من القضايا القانونية الناشئة عن التطور المتسارع في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه هذه التقنيات من تحديات أمام مبادئ القانون الجنائي التقليدية.
كما تفتح الدراسة المجال أمام تطوير نقاش قانوني أكثر شمولًا حول حدود المسؤولية الجنائية، ودور المشرّع والقضاء في التعامل مع الأفعال التي قد تنتج عن أنظمة مستقلة قادرة على التعلم واتخاذ القرارات.
التوثيق وفق APA – الإصدار السابع
عليوي، ر. ا. (2026). المسؤولية الجنائية عن أفعال الروبوتات المستقلة ذاتية التعلم في ظل غياب النص التجريمي. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، 6(10). https://doi.org/10.56989/benkj.v6i10.2163
التوثيق داخل النص:
- التوثيق بين قوسين: (عليوي، 2026)
- التوثيق السردي: عليوي (2026)
وتأتي هذه الدراسة ضمن البحوث القانونية المعاصرة التي تتناول التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة على المنظومات القانونية، وتسعى إلى تقديم مقاربات جديدة لإعادة التفكير في قواعد المسؤولية الجنائية بما يتلاءم مع التحولات التقنية المتسارعة.
